شبهات الفساد تحاصر حاشية الرئيس ماكرون

باريس- رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعليق على قضية إحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي على “محكمة العدل” الفرنسية في قضية تضارب مصالح.

كما رفض ماكرون أيضا التعليق على قضية فتح تحقيق من طرف الادعاء العام الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية، بحق كبير مستشاريه أليكسيس كوهلر، لتحقيقه مصالح بشكل غير قانوني.

بحسب مكتب المدعي العام، فإن أليكسيس كوهلر، أقرب مستشاري إيمانويل ماكرون وأكثرهم نفوذا، يشتبه بصلاته المزعومة مع شركة الشحن السويسرية الإيطالية “إم. إس. سي”، حصل من خلالها على مصالح بشكل غير قانوني.

فتح هذا الملف يأتي بعد ساعات فقط من إحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي على المحكمة في قضية تضارب مصالح. إذ يُتهم الوزير وهو محامٍ سابق، باستغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة اصطدم بهم عندما كان يشتغل في سلك المحاماة.

دون أدنى تعليق، اكتفى قصر الإليزيه بنشر بيان محامي أليكسيس كوهلر، وكأنه يعزل الرئاسة عن نكسات كبير موظفي الدولة، مؤكدا أن القضائية المعنية قد “تعود لأكثر من عشر سنوات”.

مجتمع الافتراءات

من الخارج، يبدو الوضع غير ملائم سياسياً بل غير مقبول، ذلك لأنه يتناقض مع الوعد الانتخابي الذي قطعه ماكرون على نفسه في مارس 2017 بطيّ صفحة الفضائح، متحدثا عن “جمهورية لا تشوبها شائبة”.

أليكسيس كوهلر ليس الوحيد المقرب من الجهاز الرئاسي الذي يواجه مشاكل مع القضاء، حيث سبق وأن واجه تييري سولير، مستشار إيمانويل ماكرون، 12 لائحة اتهام لمدة ست سنوات بتهمة “التهرب الضريبي” أو “الوظائف الوهمية” أو “التمويل غير المشروع لنفقات الحملة الانتخابية”.

رد فعل المعارضة كان على استحياء. جان لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية التزم الصمت، لكن رئيسة المجموعة البرلمانية في حركة فرنسا الأبية، ماتيلد بانو، سخرت من أليكسيس كوهلر، وقالت إنه “وقع بين أيدي الدورية” وسيتعين عليه أن يرد دينه.

أما مارين لوبان، السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة، فقالت إن إيمانويل ماكرون طالما كان محاطا بشخصيات مشكوك في نزاهتها ومتهمة بالابتزاز والانزلاق وتضارب المصالح.

واعتبرت لوبان أن الرئيس الفرنسي أخذ “مسؤولية جسيمة” بإبقائه أمينه العام في منصبه، لكن مع ذلك لا يشدد حزب التجمع الوطني على ضرورة استقالة المتابعين قضائيا، منذ أن اتهم قادته بـ”اختلاس أموال عامة” في البرلمان الأوروبي.

أما بالنسبة لليمين الفرنسي، فقلّة من النواب البرلمانيين أبدوا رأيهم في القضية. في حين أن رئيسة منطقة إيل دو فرانس، فاليري بيكريس، من حزب الجمهوريين، تخضع لتحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ 26 سبتمبر بتهمة “اختلاس المال العام” خلال حملتها الانتخابية.

مع ذلك اعتبر النائب عن “الجمهوريين” أوليفييه مارليكس، أن بقاء ألكسيس كوهلر في منصبه بالإليزيه كمستشار لماكرون، سيكون إهانة للمؤسسة القضائية.

فرنسوا هولاند يتحدث عن “تلاشٍ أخلاقي“

قضية مقاضاة وزير العدل الفرنسي ستمثل سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة. جان جاك أورفوا، وزير العدل الفرنسي بين 2017و 2016، وصف ما حدث لوزير العدل إريك دوبون موريتي بالمفارقة التي تضر بالمؤسسة القضائية. فبعد أن ساهم في الرفع من ميزانية وزارة العدل، كان بالإمكان أن يُستقبل في أروقة المحاكم بالثناء على مجهوداته، لكن بعد إخضاعه للمحاكمة، يواجه الآن عقبات في عمله. وإبقاؤه في منصبه سيحرم الأغلبية البرلمانية من الاعتراف بالتقدم المحرز، وسيتخلى بذلك إيمانويل ماكرون عن المؤسسة القضائية.

أحد أنصار إيمانويل ماكرون سابقا، وهو المحامي جان بيير مينارد، غرد عبر حسابه على تويتر، وكتب: “لا يمكن لوزير أن يكون في منصبه بالبرلمان في الصباح، ويُستدعى إلى المحاكم في المساء، إذا احتفظ وزير العدل إريك دوبون موريتي بمنصبه، فسيكون ذلك علامة على انهيار أخلاقي، أو استهزاء بالقضاة”.

الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، وصف ما تشهده الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون “بالتلاشي الأخلاقي” في حين أن النزاهة المالية وغياب تضارب المصالح هما الواجب الأول للمسؤول السياسي.

رئيس الدولة السابق، أشار إلى أنه كان قد أصدر مرسوما يقضي بضرورة استقالة أي عضو في الحكومة كان موضوع متابعة قضائية.

عقيدة تم تبنيها في الأيام الأولى من قبل إيمانويل ماكرون، ثم تخلى عنها مند اتهام إريك دوبون موريتي، في يناير 2021. منذ ذلك الحين أصبح كل شيء يخضع لتقدير رئيس الجمهورية، وفق قول فرنسوا هولاند.

“القدس العربي”: